تعاطي الكحول على نحو ضار (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛
– إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
أمر الجاني بتقديم الدعم المالي للضحية، بما في ذلك تغطية النفقات الطبية التي تكبدتها نتيجة للعنف الأسري
إن ما تقوم به المرأة من الواجبات المنزلية هو تبرع بنفس راضية لا غير، وإلاّ فهي غير ملزمة.
وللعولمة والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والثقافي بين الأمم تأثير قد يكون سلبيًّا.
تدلّ عدد من الممارسات على التعرّض للعنف النفسي من قِبل الشريك، ومن هذه المُمارسات ما يأتي:[١٧]
يتضمن أمر الحماية تدابير مثل منع الجاني من الاتصال بالضحية، ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تتضمن واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
يتعرّض الرجال للعنف بجميع أشكاله، إلّا أنّ عمليات الإبلاغ عن حالات العنف عند الرجال أقل منها عند النساء، كما أنّ الرجال الذين تعرّضوا للعنف هم أكثر عرضةً لتعاطي الكحول، والمخدرات، والمُسكّرات، أمّا كبار السن من الرجال الذين تعرّضوا للعنف فإنّهم يُعانون من أعراض اكتئاب حادة، وقد ظهرت أعراض ما بعد الصدمة عند الرجال بشكل كبير، واختلف أثرها باختلاف الموقع، والعرق، والثقافة.[١٣]
وترتبط بعض تلك العوامل بارتكاب الفرد للعنف وبعضها الآخر بالوقوع ضحية له، فيما يرتبط بعضها بالحالتين معاً.
وبشكل نور عام، أثّر البحث بصورة إيجابية على حياة فرادى النساء، وساهم في توعية أصحاب المصلحة المعنيّين لفهم تأثير العنف المنزلي وقياسه بشكل أفضل.
يرى مايكل جونسون أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من عنف الشريك الحميم، الذي تدعمه البحوث التالية والتقييم، بالإضافة إلى الباحثين المستقلين.
يمكن أن يكون العنف جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا أو ماديًا.
تضغط المنظمات التونسية لتطبيق القوانين بشدة ضد مرتكبي العنف الأسري- غيتي
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.